به گزارش ایسنا، کشور چین دومین شریک تجاری ایران در بخش واردات است که در آخرین آمار گمرک ایران میزان واردات ایران از کشور چین طی 9 ماهه امسال بیش از پنج میلیارد دلار گزارش شده است.
طبق گفته‌های فعالان بخش خصوصی ایران به دلیل مقدور نبودن امکان گشایش اعتبار اسنادی در چین، تجار ایرانی مجبور هستند از طریق صرافان به صورت نقدی پول کالاهای خود را بپردازند که در مقابل طرف تجاری این امکان را دارد که اصلا کالا را نفرستد یا اینکه کالایی با کیفیت پایین‌تر به ایران ارسال کند.
هرچند هنوز آمارهای مقایسه‌ای گمرک در 9 ماهه منتشر نشده اما در هشت ماهه امسال روند این میزان به گونه‌ای صعودی بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از یک میلیارد و 100 میلیون دلار افزایش داشت.
با وجود این حجم تجاری ایران با چین، مشکلاتی نیز تاجران ایرانی برای کار کردن با تجار چینی دارند.
طبق گفته‌های فعالان بخش خصوصی ایران به دلیل مقدور نبودن ا مکان گشایش اعتبار اسنادی در چین، تجار ایرانی مجبور هستند از طریق صرافان به صورت نقدی پول کالاهای خود را بپردازند که در مقابل طرف تجاری این امکان را دارد که اصلا کالا را نفرستد یا اینکه کالایی با کیفیت پایین‌تر به ایران ارسال کند.
این موضوع تا آنجا پیش رفته که چند روز پیش اتاق بازرگانی ایران رسما به تاجران ایرانی هشدار داد که در انتخاب طرف مقابل تجاری خود دقت بیشتری کنند.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام کرده که با توجه به حجم بالای روابط تجاری میان دو کشور ایران و چین و افزایش روزافزون اختلافات تجاری میان فعالان اقتصادی دو کشور به علل مختلف، مواردی را به منظور رعایت احتیاط‌های لازم از سوی تجار ایرانی اعلام کرده است.
در آن اطلاعیه خطاب به تجار ایرانی اعلام شده است:
پیش از ایجاد ارتباط تجاری با شرکت چینی از میزان اعتبار و سابقه فعالیت آن‌ها اطمینان حاصل کنید. در این زمینه لازم است شرکای چینی خود را با مشورت با اتاق ایران و شورای توسعه تجارت خارجی چین انتخاب کنید.
اما نکته قابل توجه این است که از تجار ایرانی خواسته شده از طریق بانکی و با گشایش اعتبار از طریق اعتبارات اسنادی معامله کنند، در حالی که به گفته فعالان بخش خصوصی ایران به دلیل تحریم، اصلا امکان گشایش اعتبار وجود ندارد که تاجران ایرانی مجبور به پرداخت نقدی می‌شوند.
- امکان سوءاستفاده از تجار ایرانی فراهم است
مسعود دانشمند، عضو هیات رییسه اتاق مشترک ایران و چین در مورد مشکلات موجود بین روابط تجاری ایران و چین گفت: شرایط حال حاضر تجارت با کشور چین به گونه‌ای شده که باید مبالغ به صورت نقدی پرداخت شود و این موضوع امکان سوءاستفاده از تجار ایرانی را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: هنگامی که امکان گشایش اعتبار اسنادی در کشور چین فراهم باشد آن وقت بانک چینی طرف مقابل است، اما در شرایط فعلی چون پول از طریق صراف به طرف چینی پرداخت می‌شود، تضمینی وجود ندارد که آن کالا به دست تاجر ایرانی برسد.
دانشمند یادآور شد: چند سال پیش نیز ما به بانک مرکزی پیشنهاد دادیم که شعبه‌ای در کشور چین راه‌اندازی کند تا هر پرداختی از آن حساب بانک مرکزی ایران در کشور چین باشد اما همچنان به این پیشنهاد بی‌توجهی می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: اگر در حال حاضر امکان آن فراهم باشد که تاجران ایرانی که با چین مبادله تجاری دارند مشکلات خود را بیان کنند انبوهی از این مسائل مطرح خواهد شد.
این موضوع به نوعی مورد تایید رییس اتاق مشترک ایران و چین نیز است که البته وی حجم آن را بسیار کم می‌داند.
اسدالله عسگراولادی در این مورد اظهار کرد: حجم این کلاهبرداری‌ها در حد 50 هزار یا 100 هزار دلار است که با توجه به به حجم کل تجارت ایران با کشور چین، این مبالغ، مبالغ کوچکی هستند.
وی یادآور شد: امکان دارد که کشور چین کالایی را با کیفیت پایین‌تر به ایران بفرستد یا گاهی هم اصلا کالا را ندهد.
ابراهیم جمیلی، عضو اتاق ایران هم در این مورد تایید می‌کند که ممکن است چینی‌ها کالاهای بی کیفیت به ایرانی‌ها بدهند یا بدقولی کنند و یا سرموقع کار را انجام ندهند اما به زعم او، این مورد مشمول همه تجار چینی نمی‌شود.
وی با هشدار نسبت به اینکه تاجران ایرانی باید مراقب باشند که سر آن‌ها کلاه نرود، افزود: چون پرداخت‌های مالی به صورت نقدی انجام می‌شود، این اتفاق رخ می‌دهد اما این‌گونه نیست که همه تاجرها و شرکت‌های چینی کلاهبرداری کنند. اگر تاجران ایرانی سراغ تاجرانی که صاحب برند و شناخته شده باشند، بروند قطعا در کار آن‌ها این چنین مشکلاتی به وجود نخواهد آمد.
با وجود این، جمیلی به برخی بانک‌های غیرمعتبر چینی نیز اشاره و توصیه کرد که تاجران ایرانی از کار کردن با آن‌ها پرهیز کنند.
جمیلی با تاکید بر رفتار عاقلانه تجار ایرانی با تجار چینی تاکید کرد: تاجران ایرانی با کسانی که نسبت به آن‌ها شناخت دارند مبادله تجاری را انجام دهند. علاوه بر این، اتاق مشترک ایران و چین می‌تواند لیستی از تاجران بدنام چینی تهیه کند تا تجار ایرانی که قصد تجارت با کشور چین را دارند دیگر به آن‌ها مراجعه نکنند.
وی همچنین گفت: باید روش‌های کلاهبرداری نیز اطلاع‌رسانی شود، چرا که تاجر ایرانی وقتی با این چنین موضوعی مواجه می‌شود، برای پیگیری با مشکلات دیگری مواجه خواهد بود.
پیش از این نیز این چنین اتفاقاتی در مورد کشورهای دیگر هم مطرح شده بود.
مهدی فاخری، معاون سابق امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران در مورد اثرات تحریم‌های علیه ایران بر تجارت بازرگانان ایرانی به افزایش کلاهبرداری مالی از واردکنندگان ایرانی که مجبور به استفاده از حواله‌های بانکی از طریق کشورهای ثالث می‌شوند، اشاره و بیان کرده بود: از کشور چین گرفته تا کشورهای همسایه و همچنین در برخی از کشورهای آمریکای لاتین شرکت‌هایی بوده‌اند که خلف وعده کرده و تعهد خود را انجام نداده‌اند و منجر به ناپدید شدن اعتبار واردکننده ایرانی شده‌اند.
